English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032220 021 98+
نمابر: 81032200 021 98+
آدرس دبیرخانه: تهران: کریمخان زند، نبش شهید عضدی(آبان شمالی)، پلاک 76 طبقه دوم، شماره 212 .............................................. کانال تلگرام : https://telegram.me/IISAchannel شماره پیام رسان: 09398897655
پست الکترونیکی: iisa.centraloffice@gmail.com
کد پستی: 1597633141
مشاهده جزئیات

1394/03/06 - 10:46

 

* دکتر مسعود بوجاری

                                                                                                                  

سرمایه گذاری خارجی ازعوامل عمده پیوند نظام اقتصادی و اقتصاد داخلی کشورها و خصوصا سبب ارتباط  اقتصاد کشورهای در حال توسعه و یا در حال رشد با  اقتصاد کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی میباشد ، در سرمایه گذاری خارجی با انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه وتکنولوژی و تخصص و مدیریت ، زمینه حضوراین قبیل کشورها ی سرمایه پذیر و در حال پیشرفت در اقتصاد و تجارت جهانی تقویت میگردد .

امروزه برای جذب سرمایه و تمهید شرایط جهت سرمایه گذاری خارجی پس ازانجام مطالعات اقتصادی  جامع  و بسترسازی های لازم شرایط برای ورود این شکل از سرمایه گذاری به داخل کشورمورد پذیرش مهیا میشود ، و هر کشور علیرغم دارا بودن مدل نظام اقتصادی خاص دارای تاثیر پذیری غیر قابل پیشگیری از شرایط  وعوامل جهانی و همچنین مواجه با چالش های ناشی از بازتاب های منفی اقتصادهای دیگرکشورهای  همسایه در سطح منطقه ای و قاره ای در نظام اقتصادی خویش میباشد .

در شرایط کنونی جهان حاضر موضوع  سرمایه گذاری خارجی از شاخص های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد و سبب رشد و ازعوامل توسعه تجارت بین الملل درسطح جهان بوده و اهمیت این  پدیده مالی در حوزه اقتصاد و تجارت بین الملل  در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آنگاه نمایان میگردد که این قبیل کشورها بهر دلیل از فقدان منابع مالی و پولی داخلی خود رنج می برند و لاجرم تصمیم به جذب سرمایه خارجی با اشکال گوناگون آن گرفته و یا بهره گیری از منابع خارجی را برای اجرا و تداوم برنامه ها ی توسعه اقتصادی  و تجاری کشور خویش لازم و ضروری می بینند .

 موضوع جذب سرمایه و حضور سرمایه گذار خارجی به صورت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در کشو ردارای  تاثیرات مثبت و یا اثرات نامطلوب  و نگرانی های ناشی از آن  بوده که علاوه برجلب توجه و نگاه  ویژه اقتصاد دانان و قانونگذاران سبب گردیده که  موضوع مذکور توسط  دیگر اقشارو ارکان علمی جامعه  از قبیل سیاسیون  و فعالان حوزه اقتصاد مورد نقد و ارزیابی  قرار گیرد  و همچنین  در گستره تجارت بین الملل این موضوع  به لحاظ الزامات  حقوقی همواره به صورت تخصصی مورد نظر و بررسی حقوقدانان در این حوزه قراردارد .

در کشور ما پس ازتصویب  قانون راجع به جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در 7 ماده و 2 تبصره در مورخه  7/ 9 / 1334 و آئین نامه اجرائی آن در سال 1335 به اشخاص و شرکت ها و موسسات خصوصی تجاری با رعایت مقررات و پس از تصمیم هیات مربوطه اجازه داده شد که سرمایه خود را به صورت نقد ، کارخانه ، ماشین آلات و قطعات آنها و حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی و معدنی  و کشاورزی و حمل و نقل به ایران وارد نمایند و از تسهیلات مندرج در ماده 3 قانون مذکور که شامل حمایت قانونی از سرمایه و منافع حاصل از به کار افتادن سرمایه های مزبور و کلیه حقوق و معافیت ها و همه تسهیلاتی که برای سرمایه ها و بنگاههای تولیدی خصوصی داخلی پیش بینی شده بهره مند گردند و در صورت سلب مالکیت با رعایت شرایط موضوع جبران خسارت وارده به آنان توسط دولت تضمین شده بود و از نکات قابل توجه در قانون مذکورو بشرح تبصره 2 از ماده 3 آن : عدم حق انتقال سهام و منافع  توسط سرمایه گذاران خارجی به دولت های متبوع آنان و یا دولت های دیگر بود و همچنین  بشرح ماده 6 آن قانون مقررات  سرمایه گذاری مذکور مختص  آن دسته ازموسسات و اتباع  دول خارجی بود که در کشور آنها هم چنین تسهیلات متقابل  برای اتباع و موسسات ایرانی پیش بینی شده بود  ، که این امر در صحنه تجارت بین الملل بیانگر رفتار یا معامله متقابل بوده  که ناشی از نتایج مذاکرات ادواری سازمان تجارت جهانی ( گات ) دور کندی  بوده است .

ناگفته  نماند که قانون مذکور از زمان اجرای آن از سال 1335 و تا زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 1380 مورد توجه دولت ها  در قبل و بعد از انقلاب قرار داشته و همواره در روابط اقتصادی و تجاری  خارجی  مورد توجه قرار گرفته است ، و  به استناد همین قانون دهها تصویب نامه و قرارداد و اجازه مشارکت توسط دولت به شرکت های خارجی جهت سرمایه گذاری و تولید کالا با شرکت های ایرانی  در ایران صادر شده بود . مضافا به اینکه  در برخی دیگر از قوانین و برنامه ها مانند  سپری شدن شدن پنج برنامه کلی سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تا کنون  و با تنظیم سند چشم انداز دوره ای بیست ساله کشور و خصوصا توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی  ایران مصوب 1372 و آئین نامه های اجرائی  آن و همچنین در مقررات قانونی دیگر از قبیل مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری وصنعتی  و یا درمجموعه مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی در مناطق آزاد و یا در ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد مذکور  و یا در مقررات تاسیس و فعالیت بیمه و چگونگی معاملات بیمه ای و بیمه اتکایی  در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و یا درسایر مقررات موجود مرتبط و همچنین در دیگر موافقت نامه های دو جانبه منعقده اجازه سرمایه گذاری خارجی و انجام آن در ایران پیش بینی شده و به مرحله اجرا رسیده است .

با تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی  در ایران مصوب 19 اسفند 1380 و آئین نامه اجرائی آن شکل و روش های سرمایه گذاری خا رجی و ضوابط پذیرش آن سرمایه گذاری در قلمرو کشور در بعد از انقلاب معین شد و تسهیلات و حمایت های قانونی لازم از آن سرمایه گذاری مشخص گردید . که در بندهای الف و ب ماده 3 قانون مذکورو آئین نامه اجرائی آن روش های پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس پذیرش سرمایه گذاری خارجی و یا پذیرش سرمایه گذار خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی با  انواع روش های ساخت ، بهره برداری و واگذاری و بیع متقابل و مشارکت مدنی پیش بینی شده است وهمچنین در ماده 4  قانون موصوف وآئین نامه آن سرمایه گذاری دولت یا دولت های خارجی در ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی گردیده است ، که حسب مواد 5 و 6 قانون مذکور ، موضوع سرمایه گذاری خارجی فقط زیر نظر سازمان سرمایه گذاری و تحت مدیریت هیاتی بنام هیئت سرمایه گذاری خارجی  و به ریاست معاون وزیر اقتصاد و دارائی بوده که  در خصوص در خواست های سرمایه گذاری سازمان مذکور باید پس از برسی های مقدماتی حداکثر ظرف مدت پانرده روز در خواست سرمایه گذاری را همراه با نظر خود در هیات مورد الا شاره مطرح نماید و هیات مذکور هم حداکثر ظرف یک ماه کتبا تصمیم نهائی خود را به در خواست سرمایه گذاری خارجی اعلام نماید .

 از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی بشرح مواد بعدی قانون  فوق و آئین نامه آن سرمایه گذاری و ویژگی ها و تسهیلات مرتبط با آن به دو قسمت الف ) ویژگی ها و تسهیلات مشترک و در قسمت  ب) به ویژگی ها و تسهیلات خاص تفکیک شده است ، که در قسمت الف  تسهیلات مشترک ذکر شده در ماده قانونی مورد الاشاره و آئین نامه آن که دارای 6 بند بوده به برخورداری یکسان رفتار با سرمایه گذاران خارجی همانند رفتار با سرمایه گذاران داخلی اشاره شده و برای ورود سرمایه نقدی و غیر نقدی توسط سرمایه گذار خارجی به صرف اخذ مجوز سرمایه گذاری در کشور کفایت شده است ، و اینکه حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نبوده و سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین گردیده و سرمایه گذار خارجی در صورت ایجاد شرایط مذکور حق دریافت غرامت را داشته و خروج اصل سرمایه و سود و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا طی مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذار میسر بوده و آزادی صادرات کالاهای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات ، کالاهای تولیدی در داخل به فروش رسیده و وجه حاصله از آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور توسط سرمایه گذار خارجی قابل انتقال به خارج میباشد .

از نکات حقوقی قابل توجه در قانون مذکور چگونگی حل و فصل اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی بوده که بشرح ماده 19 قانون موصوف در صورت عدم حل اختلاف از طریق مذاکرات فیمابین ، دادگاههای داخلی ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را دارند ، مگر آن که در موافتنامه دو جانبه سرمایه گذاری دولت ایران با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد . که  امروزه تجربه عملی نشان داده که با عنایت به گستره روز افزون تجارت جهانی و توجه به مجموعه مقررات  بین المللی که حاکم  برروابط تجاری و اقتصادی بین دولت ها  و شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی  در دنیا بوده  و از سوئی  توجه به اصول و امتیازات اعطائی داخلی کشورها به بخش های دولتی ویا خصوصی  دیگر کشورهای خارجی  برای تشویق و ترغیب به امر سرمایه گذاری  در داخل یک کشور بدین لحاظ  نوعا رغبت و تمایلی برای دولت ها یا سرمایه گذاران خارجی جهت پذیرش حاکمیت دادگاههای داخلی  کشور سرمایه پذیر بر اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و عمدتا و ترجیحا سرمایه گذاران خارجی در قرار دادها و موافقت نامه های منعقده صلاحیت دیگر مراجع حل اختلاف بین المللی و یا حاکمیت دادگاه های کشور ثالث را برای حل اختلاف  تعیین ومی پذیرند .

در قانون حمایت  و تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران مصوب 1380  علیرغم نواقص و عدم انطباق مفاد آن با برخی از مقررات و دیگر موافق نامه های  سرمایه گذاری بین دیگر کشورها در سطح منطقه ای یا بین المللی ، ولی در مجموع  شرایط مناسب و امکان سرمایه گذاری خارجی برای شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوفی و ایرانیان خارج از کشور وجود داشته و  انواع پوشش های حمایتی  به روش های گوناگون و تضامین  برای انجام سرمایه گذار خارجی ایجاد و فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در زمینه های اقتصادی برای آنان  پیش بینی شده است .

هرچند امروزه در نظام اقتصادی جهان تشویق و حمایت داخلی کشورها از موضوع  سرمایه گذاری خارجی امری اجتناب ناپذیر بوده و پی در پی در تمامی  ادوار مذاکرات تجاری واصول و مقررات سازمان جهانی تجارت ((wtoبر آن تاکید میگردد که از طریق سرمایه گذاری خارجی و با انعقاد موافقت نامه های دو جانبه منافع طرف های سرمایه گذاری خارجی تامین شود و در موافقت نامه های مذکور ضمن تضمین امنیت سرمایه گذاری خارجی شرایط و محدودیت های آن هم  در داخل کشور سرمایه پذیر مشخص گردد . سازمان جهانی تجارت بیش از 150 عضو دارد  که بیش از 97 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند و تقریبا کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود  داشته و امروزه  قواعد و مقررات آن سازمان  در واقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است  و کمتر از 30 کشور جهان از جمله ایران که دارای عضویت ناظر در سازمان مذکور بوده در مرحله الحاق به این سازمان قرار دارند ، و بالطبع با عنایت به یکپارچگی موضوع تجارت جهانی و ناچارا  گرد هم آمدن همه کشورهای جهان در مقوله تجارت جهانی و ناگزیر بودن ایران در الحاق به این سازمان و ضرورت رعایت مقررات  و الزامات سازمان مذکور در فرآیند الحاق که از لوازم آن یکسان سازی قواعد و مقررات تجاری و اقتصادی و اصلاح مقررات مربوط به پذیرش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور بوده ، همگی مستلزم این امربوده که از حالا در جریان تصویب و اجرا و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در  کشور مقررات سازمان جهانی تجارت در داخل  مورد توجه  قرار گیرد و مفا د موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری ( trade – related investment measures )    (trims)سازمان مذکور در امر قانونگذاری و پذیرش سرمایه گذاری خارجی رعایت گردد .

پس ازعدم حصول نتیجه درمذاکرات سازمان جهانی تجارت در دور هاوانای کوبا در 21 نوامبر 1947  و هرچند در شق های اول و دوم از بند اول ماده 2 منشور هاوانا بر اهمیت بالای سرمایه گذاری بین المللی در افزایش توسعه اقتصادی و به دنبال آن رشد اجتماعی بر لزوم تامین امنیت سرمایه گذاری بین المللی به عنوان عامل مهمی در جابجایی سرمایه بین کشورها تاکید شده است . ولی پس از مذاکرات  دور اروگوئه  سازمان جهانی تجارت موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری خارجی در 1955  به تصویب رسید که از اهداف اصلی موافقت نامه مذکور همان گونه که در مقدمه آن آمده :  گسترش و آزاد سازی هرچه بیشتر تجارت جهانی و تسهیل سرمایه گذاری در کشورهای دیگر به منظور افزایش رشد اقتصادی کلیه طرف های تجاری به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه با تضمین رقابت بوده است . طبق بند 1 موافقت نامه مذکور که ناظر بر ضوابط تجاری سرمایه گذاری  مرتبط با تجارت کالا بوده ، مفاد این موافقنامه  در مورد سرمایه گذاری تجارت خدمات به کار نمی رود ، بند اول ماده 2 موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم می سازد که از ضوابط  ناسازگار با مفاد ماده 3 اصل رفتار ملی وهمچنین از حذف محدودیت های مقداری موضوع ماده 11 مقررات گات 1994 استفاده ننمایند  و در فهرست توضیحی ضمیمه این موافقت نامه ضوابطی را که با دو ماده مذکور ناسازگار بوده را اعلام نموده و فهرست توضیحی موصوف ضوابطی را شامل می شود که طبق قوانین داخلی یا مقررات اداری جنبه الزامی داشته  و یا نافذ بوده و یا اجرای آنها برای کسب یک مزیت لازم بوده است . طبق بند اول فهرست مذکور دو دسته الزامات محتوای داخلی و تراز تجاری مغایر با اصل رفتار ملی مربوط به ماده 3 مورد الاشاره و همچنین الزام بنگاه  سرمایه گذاری خارجی به استفاده یا خرید کالاهایی با منشای داخلی از کشور محل سرمایه گذاری می شود . طبق موافقت نامه مذکور مذاکرات مربوط به درخواست های تمدید دوره انتقال در شورای تجارت کالا  پیش بینی شده در موافقت نامه انجام میشود و  تا کنون همه کشورهای که به سازمان تجارت جهانی ملحق شده اند پذیرفته اند که با عضویت در سازمان مذکور موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری را اجرا نمایند و تعهدات مربوط به شفافیت و اطلاع رسانی را رعایت نمایند . و  طبق ماده 7 موافقت نامه ، کمیته ضوابط تجاری سرمایه گذاری در ژانویه 1995 به وسیله شورای عمومی تشکیل میشود که برعملکرد  و اجرای موافقت نامه نظارت می نماید و این کمیته هرسال دو بار تشکیل جلسه داده  و فعالیت های خود را به شورای تجارت کالا گزارش می دهد .

موضوع سرمایه گذاری خارجی علاوه بر مواجهه گردیدن با مشکلات حقوقی و قانونی دریک کشور با موانع بسیار دیگری که از معضلات محیط کسب و کار و حاکم بر اقتصاد داخلی یک کشور بوده روبرو میباشد ، که قبل از ورود سرمایه گذار و سرمایه آن موانع باید رفع گردیده تا سرمایه گذار خارجی پیش از هر چیز نسبت به شرایط اقتصادی و مالی کشور هدف آسوده خاطر و سبب تشویق و ترغیب وی به سرمایه گذاری گردد ، مولفه های متعدد : ضوابط ومقررات شفاف اقتصادی و تجاری و حقوقی و عوامل و مقررات بازرگانی و بانکی و گمرگی  و بیمه و کار و همچنین  مقررات حوزه های فعالیتی برای سرمایه گذار خارجی  در زمینه های نفت و گاز و پترو شیمی و صنعت و معدن و کشاورزی  وغیره همگی با رعایت  استانداردهای بین المللی  باید سبب اطمینان خاطر و امنیت مالی و فکری برای سرمایه گذارخارجی در بازگشت سرمایه و سود حاصل ناشی از آن  درسرمایه گذاری گردد ، زیرا همان طور که آب در مسیر طبیعی حرکت خود به سمت  پایین و گودال میرود سرمایه موفق هم باید اساسا با  اجرای صحیح برنامه مدون مطالعه گردیده و کارشناسی شده  پس از طی جریان فعالیت سالم به سوی سود و امنیت سرازیر شود و لازمه این امنیت پایدار ثبات همه جانبه و سلامت درارکان نظام اقتصادی کارآمد جامعه میباشد ، هر چند که  مطالعات علمی مستند انجام گردیده حکایت از این داشته که فقدان اصول صحیح ساز و کاراقتصادی وعدم  ایجاد شرایط  لازم برای فضای سالم کسب و کار همراه با اعمال ضوابط و مقررات سخت گیرانه در امر تولید و فعالیت اقتصادی چه برای بنگاه های بزرگ اقتصادی و چه بسا بدتر برای کارگاههای کوچک  بدوا در خود کشورهای در حال توسعه از قبیل کشور ما از دلایل خروج  سرمایه و از عوامل هجرت سرمایه گذاران و تولید کنندگان مستعد  داخلی  به دیگر کشورها و مناطق همجوار از قبیل فرار سرمایه ها به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس  و کشورهای آسیای میانه میباشد . و در بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور لازم بوده که نخست به عوامل و دلایل چرایی خروج سرمایه داخلی از کشور و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل فعال سرمایه گذار داخلی توجه نموده ، و بر دولت و نهادهای دخیل در امر جذب سرمایه گذاری خارجی بوده که در کنار اصلاح نظام تصمیم گیری برای جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی به خارج به عوامل نرخ بالای سرمایه  و تنظیم مقررات مطلوب توجه گردد و با ایجاد فضای رقابتی بین بخش خصوصی با دولت و دیگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی با ایجاد ثبات همه جانبه در جامعه داخلی نسبت به برخورد با پدیده شوم رانت خواری و قاچاق  و واردات انحصاری کالا  اقدام شود و با تقویت همه جانبه  شاخص های ثبات در فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور نسبت به تثبیت اوضاع  در صحنه دیپلماسی سیاسی که سبب افزایش و توان دیپلماسی تجاری کشور در مواجه با دیگر کشورها و نهادهای بین المللی اقتصادی بوده توجه لازم بعمل آید.

 هرچند موضوع تحریم های بین المللی و در کنار آن تحریم های یک یا چند جانبه دیگر کشورها و در پی آن محدودیت مبادلات بانکی و ارزی و عدم ورود مواد اولیه کافی برای کارخانجات و صنایع و مراکز تولیدی ازعمده موانع تولید داخلی بوده که سبب بالا رفتن هزینه تولید  در داخل و از علل عدم رغبت  تولید کننده داخلی به  ادامه فعالیت  و همچنین سبب عدم قدرت رقابت  صادرکننده داخلی  و درنهایت  عامل ایجاد رکورد و آثار آن چون تورم بالا و ایجاد بی کیفیتی  در کالاها ومحصولات  تولید داخلی و در کنار آن  باعث کاهش  قدرت خرید عموم  و ترویج بیکاری در جامعه گردیده  ، که عوامل مذکور ضمن ایجاد بی انگیزه گی سرمایه گذار و تولید کننده داخلی سبب عدم تمایل سرمایه گذاری خارجی و یا تحمیل شرایط با ریسک بالا و بالطبع مانعی برای حضور و فعالیت  سرمایه گذار خارجی در کشور میشود .

اما  کشور ایران  با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و برخورداری از دریا و  دسترسی به آبهای آزاد  و در اختیار داشتن ذخائر بزرگ مواد معدنی و غیره و قرار داشتن در شاهراه  منطقه ای و دارا بودن  موقعیت ژئو پلتیک جهانی از امتیازات بسیاری در جهت رشد و توسعه اقتصادی و همچنین دارای امتیازات ویژه برای جلب توجه و جذب سرمایه گذارای خارجی بطور مستقیم یا مشترک را دارا میباشد  و علیرغم  وقوع جنگ  تحمیلی و آثار ناشی از آن در سه دهه قبل  و بازسازی  بسیاری از زیر ساخت ها و ترمیم تخریب های بعمل آمده با اتخاذ و اجرای سیاست های منظم و کار آمد و کارساز اقتصادی همراه با انضباط و سلامت درخصوص همه فعالیت ها در  نظام اقتصادی و تولیدی کشور و با حذف مقررات زائد و دست و پا گیر اداری و تقویت واحدها ی تولیدی و مراکز اقتصادی و با انجام تعدیل مناسب درساختار و نظام مالیاتی و بیمه ای باید تسهیلات همه جانبه شرایط اشتغال برای اقشار آماده بکار در جامعه  فراهم نمود و با ایجاد ارتباط تنگا تنگ بین نظام صنعت و اقتصاد و کار با مراکز دانشگاهی  و موسسات تحقیقاتی و همراه با مساعدت بنگا ه های مالی و سرمایه ای باید فضای کسب و کار در کشوربهبود بخشیده شود و  برای کمک به تولید داخلی و رونق اقتصادی در کنار اجرای  برنامه های صحیح اقتصادی و مالی  کارشناسی شده  از طریق  جذب دهها میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه های سرگردان  در جامعه و استفاده از پتانسیل و ظرفیت های علمی و اقتصادی کشور همان طور که دنیا تاریخ ایران و ایرانی را در بسیاری از زمینه های فرهنگی و علمی و ورزشی  و اقتدار باور نموده ، باید در نظام اقتصادی داخل هم دانش و فکر و توانائی و قدرت خلاقیت و ابتکار و تعصب و غیرت و تلاش و کوشش و همیت ایرانی باور و تقویت گردد و به خود باوری اقتصادی  در داخل رسیده  و از سخت گیرهای نابجا و بی قانونی ها کاست و همه زمینه های رشد و بسترهای لازم برای شکوفائی استعدادهای ملت فراهم گردد.

 

*  وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

 

منبع : تحریریه مجله الکترونیکی انجمن ایرانی روابط بین الملل
تعداد بازدید : 1526
تاریخ انتشار : 1394/03/06 - 10:46
دیدگاه ها
شاید مهم ترین انتظار پراگماتیک از یک نهاد علمی- پژوهشی آن است که بیش از آن که تماشاگر ‏موجودیت و سپری شدن عمر خود باشد، در بهره برداری از فرصت ها و خلق آثار و نتایج مثبت، ‏کیاست و کفایت به خرج دهد.‏
شاید مهم ترین انتظار پراگماتیک از یک نهاد علمی- پژوهشی آن است که بیش از آن که تماشاگر ‏موجودیت و سپری شدن عمر خود باشد، در بهره برداری از فرصت ها و خلق آثار و نتایج مثبت، ‏کیاست و کفایت به خرج دهد.‏